وزير السكن يترأس اجتماعًا وطنيًا لتقييم حصيلة القطاع والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027 وضبط أولويات المرحلة المقبلة
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين 17 أوت 2026، بمقر الوزارة، اجتماعًا وطنيًا ضم إطارات الإدارة المركزية ومديري القطاع عبر 69 ولاية، خُصص لتقييم حصيلة القطاع خلال السداسي الأول لسنة 2026، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المسجلة، إلى جانب ضبط أولويات المرحلة المقبلة.
وفي مستهل كلمته، نقل السيد الوزير تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى كافة إطارات وعمال القطاع، وكذا عبارات الشكر والتقدير التي وجّهها إليهم بمناسبة تدشينه المقر الجديد للوزارة، وكذا خلال إشرافه على تدشين القطب الحضري المجاهد أحمد طالب الإبراهيمي، مثمنًا الجهود المبذولة والإنجازات المحققة في مجال السكن والعمران وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما تطرق السيد الوزير إلى تقييم عملية توزيع السكنات بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، الموافق لـ05 جويلية 2026، والتي شهدت توزيع 179.168 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن.
كما تم التأكيد على مواصلة تجسيد برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، وفق رؤية عمرانية جديدة تقوم على إنشاء أقطاب حضرية متكاملة، بما يضمن توفير السكن بمختلف مرافقه وتجهيزاته الأساسية، ويُسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين نوعية الحياة.
الاجتماع خصص حيزًا هامًا للتحضير للدخول المدرسي 2026-2027، حيث أكد السيد الوزير أن القطاع سيسلم خلال سنة 2026 ما مجموعه 385 مرفقًا تربويًا، منها 207 مدارس ابتدائية و122 متوسطة و56 ثانوية، بغلاف مالي يقدر بـ115 مليار دينار جزائري، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان جاهزية الهياكل التربوية واستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.
كما تطرق الاجتماع إلى التحضير للعملية الوطنية المقبلة لتوزيع السكنات المقررة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، الموافق لـ01 نوفمبر 2026، مع التأكيد على ضرورة استكمال المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، لاسيما المشاريع المرتبطة ببرنامج “عدل 3″، بما يسمح بالشروع في تسليم أولى السكنات بعدد من الولايات.
وفي ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير كافة إطارات القطاع ومديريه عبر الولايات إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والالتزام، ومضاعفة الجهود خلال الفترة المتبقية من السنة، بما يضمن تنفيذ البرامج المسطرة وتجسيد التزامات الدولة في مجال السكن، وفي مقدمتها الهدف الرامي إلى توزيع مليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029، بما يستجيب لتطلعات المواطن الجزائري.
