وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية يترأس اجتماعًا تقنيًا خصهُ لولاية إن قزام
في إطار المتابعة الدورية لمختلف البرامج التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبر الوطن، ترأس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية السيد محمد طارق بلعريبي اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة، خُصّص لمتابعة وضعية تنفيذ وإنجاز البرامج المسندة للقطاع بولاية إن قزام.
استُهل الاجتماع بتقديم عرض حول البرامج السكنية من طرف مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، تطرّقا فيه إلى نسب التقدم في إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، كما قدّم كلٌّ من مدير التجهيزات العمومية ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عرضًا حول الوضعية العامة للتجهيزات العمومية وبرامج التعمير بالولاية.
تتوفر ولاية إن قزام على برنامج سكني إجمالي يقدّر بـ 8.020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 6740 وحدة سكنية وإعانة لم يُنطلق في تجسيدها بعد وتتوزع كالتالي:
• 400 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري لم تنطلق بها الاشغال وذلك لسبب غياب مؤسسات الإنجاز بالرغم من تنظيم العديد من المناقصات الوطنية المفتوحة
• 6140 بصيغة السكن الريفي المجمع، تم ضبط القوائم إلا أن المواطنين المعنيين لم يودعوا ملفاتهم الخاصة بتحرير قرارات الاستفادة من الإعانات المالية.
فيما يخص التجهيزات العمومية،
فالولاية تحصي 06 منشآت تربوية 04 منها قيد الإنجاز بنسب تقدم متفاوتة تتراوح بين 20% و40 %، ومنشأتان لم تنطلق بهما الأشغال بعد رغم نشر عدة مناقصات وطنية، وذلك بسبب نقص مؤسسات الإنجاز.
كما تم خلال الاجتماع عرض الوضعية التفصيلية لورشتيْ المستشفيين بسعة 60 سريرًا لكل واحد منهما، واللذين يشهدان توقفًا تامًا للأشغال وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية بخصوصهما:
• فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة
• وضع خارطة طريق للانطلاق في المشاريع في غضون الأسابيع المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الوزير تعليمات لضبط أجندة عمل دقيقة تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في تسيير ومتابعة المشاريع التي لم تنطلق بعد، سواءً في مجال السكن أو التهيئة العمرانية أو التجهيزات العمومية.
كما أمر السيد الوزير بإيفاد لجنة تقنية من الوزارة الوصية إلى ولاية إن قزام، للوقوف ميدانيًا على مختلف العراقيل التي تعرقل انطلاق المشاريع، مع تنظيم اجتماع تنسيقي مع مؤسسات الإنجاز والمديرين المحليين لشرح ورقة الطريق التي تم اعتمادها على المستوى المركزي، على أن يتم تقييم مدى تنفيذ البرنامج قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل لضمان انطلاقة فعلية للمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
