تحميل الهيكل التنظيمي
الإدارة المركزية
ويساعده مديرا (2) دراسات، وتلحق به مديرية أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، التي تضم المديرية الفرعية للأمن والتدقيق والمديرية الفرعية لحماية المعطيات، تمارس مهامها وفقا للتنظيم المعمول به.
كما يلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي:
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
تحضير الأعمال المرتبطة بعلاقات الوزير مع البرلمان وتنظيمها،
تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون والشراكة تنظيمها،
تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع وتحليلها،
متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة،
تحضير نشاطات الوزير المتعلقة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش وتنظيمها.
وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي
وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للسكن وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة البرامج والمشاريع.
وبهذه الصفة تتولى ما يأتي:
تجسيد السياسة الوطنية للسكن في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسكن،
اقتراح آليات تمويل السكن والترقية العقارية،
تحديد قوام البرامج السكنية وضبطا، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
تحديد احتياجات التمويل في مجال السكن واقتراح آليات تغطيتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
تصور واقتراح آليات وترتيبات مالية جديدة، بالتشاور مع المؤسسات المالية المتخصصة،
اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المرتبطة بالجباية على السكن،
تحديد حاجيات العقار اللازمة للبرامج السكنية والتنسيق مع الهيئات المعنية لتوفيرها،
اقتراح أنماط سكنية مناسبة وتحسين تقنيات البناء الخاصة ببرامج السكن،
السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن في الوسط الحضري والوسط الريفي،
إعداد برامج امتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني،
المساهمة في تنفيذ أنظمة الإعانة الموجهة للحصول على ملكية السكن، وتصور الأليات المالية المتعلقة بها،
تنظيم نشاط التسيير العقاري ومتابعته وضبط الآليات القانونية والتنظيمية للحصول على ملكية السكن،
اقتراح أليات تنظيم الإيجار والإعانة العمومية للإيجار،
إعداد مؤشرات تقييم أثر تنفيذ سياسة السكن على المستوى الوطني، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الإحصاء،
المساهمة في إعداد وتحيين نظام معلومات خاص بالسكن، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للسكن مدير دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات:
مديرية السكن الحضري
المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية
المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات
مديرية السكن الريفي وتحسين الإطار المبني
المديرية الفرعية للسكن الريفي
المديرية الفرعية لتحسين الإطار المبني
مديرية التسيير العقاري
المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية
المديرية الفرعية لتنشيط ومراقبة التسيير العقاري والحفاظ على الأملاك العقارية
وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة المشاريع.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
تجسيد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
اقتراح القواعد والمواصفات التقنية ومعايير بناء التجهيزات العمومية،
تحديد برامج التجهيزات العمومية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
إعداد واقتراح آليات تمويل التجهيزات العمومية،
ضمان التشاور في مجال الإنجاز مع القطاعات المستغلة للتجهيزات العمومية،
السهر على مراقبة النوعية التقنية لمشاريع التجهيزات العمومية،
المساهمة في إعداد وتحيين نظام معلومات خاص بالتجهيزات العمومية ء بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للتجهيزات العمومية مدير دراسات.
وتضم مديريتين (2) :
مديرية برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين والصحة
المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات قطاعات التكوين
المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات قطاعات الصحة
مديرية برامج التجهيزات العمومية الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى
المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات الثقافية والشباب والرياضة
المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات العمومية الأخرى
وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
تجسيد السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وإتمام البنايات،
تحديد واقتراح القواعد التقنية المنظمة للمهن والنشاطات في مجالي التعمير والهندسة المعمارية،
اقتراح الإطار التنظيمي للهندسة المعمارية التقليدية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية في مجال التصميم المعماري،
¬اقتراح قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية،
اقتراح التدابير التطبيقية المتعلقة بتعبئة العقار الحضري وتهيئته، بالتنسيق مع الهيئة المعنية،
اقتراح آليات تمويل عمليات التهيئة العقارية والتدخل في الأنسجة الموجودة، بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية،
تحديد المعايير القانونية والفضائية المتعلقة بإنشاء وتنمية ومراقبة التجزئات والتجمعات السكانية،
السهر على متابعة الاستشارة الفنية في مجال التعمير والبناء،
تشجيع البحث في مجالي التعمير والهندسة المعمارية ،
متابعة تنظيم وتأطير الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير،
المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالتعمير والهندسة المعمارية وتحيينه ، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، مدير دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات:
مديرية التعمير
المديرية الفرعية لأدوات التهيئة والتعمير
المديرية الفرعية لعقود التعمير
المديرية الفرعية للأقطاب الحضرية
مديرية تهيئة العقار والتدخل في الأنسجة الموجودة
المديرية الفرعية لتهيئة العقار،
المديرية الفرعية للتهيئة والتدخل في الأنسجة الموجودة
مديرية الهندسة المعمارية،
المديرية الفرعية للجودة المعمارية والاستشارة الفنية
المديرية الفرعية للبرمجة والمعايير ومراقبة الهندسة المعمارية
وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال المدينة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
تجسيد السياسة الوطنية للمدينة في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة،
المساهمة في تحديد التوجهات المتعلقة بالتخطيط الحضري في المدينة والمدن الجديدة، والسهر على تنفيذها،
تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين والمسؤولين المكلفين بتنفيذ البرامج الحضرية في المدينة،
ترقية التدابير الرامية إلى تحسين الحوكمة في مختلف جوانب تسيير المدينة،
اقتراح برامج تحسين وضعية المدينة وتوجيهها ،
اقتراح برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة،
ضمان متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة،
اقتراح آليات التمويل المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة،
متابعة تقدم الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة،
اقتراح تدابير تهدف إلى تعزيز الجاذبية السكانية والاقتصادية للمدن الجديدة،
تنسيق الإجراءات القطاعية المشتركة اللازمة للدمج المنسجم للمدن الجديدة في إطار تهيئة الإقليم،
المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالمدينة وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للمدينة مدير دراسات.
وتضم مديريتين (2):
مديرية تطوير المدن والبرامج المدمجة
المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة
المديرية الفرعية لبرمجة الأعمال القطاعية المشتركة وتحسين وضعية المدن
مديرية ترقية المدن الجديدة وتحسين وضعية الأنسجة الموجودة
المديرية الفرعية لترقية المدن الجديدة
المديرية الفرعية لتحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة
وتكلف بإعداد السياسة القطاعية فيما يخص تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات والمجمعات العمومية التابعة للقطاع، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد الإطار التقني والمعياري في مجال البناء.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
تحديد التوجهات والأهداف في مجال ترقية وتثمين وسائل الدراسات والإنجاز، وكذا البحث والتطوير التكنولوجي في مجال البناء،
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها،
تأطير القدرات الوطنية في مجالي الاستشارة الفنية والإشراف على المشروع وتقييمها،
اقتراح الأليات التنظيمية التي تسمح بتحسين أداء ونجاعة المؤسسات ومكاتب الدراسات والمجمعات العمومية الموضوعة تحت الوصاية أو الإشراف،
تعزيز تنافسية المؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال البناء،
السهر على تحليل الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات العمومية، وإعدادها ونشرها،
مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال البناء من خلال معايير دعم التحكم في التكنولوجيا،
المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بمهنة الوكلاء العقاريين،
المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالبناء ووسائل الدراسات والإنجاز وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، مدير دراسات.
وتضم مديريتين (2):
مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز والمهن
المديرية الفرعية لمتابعة وسائل الدراسات والإنجاز
المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث
المديرية الفرعية للمهن وترقية حرف البناء
مديرية البحث وتقنيات البناء والتنمية المستدامة
المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء
المديرية الفرعية للتنمية المستدامة في البناء
وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات والجماعات المحلية المعنية.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
إعداد الأطر المرجعية الوطنية والمخططات الاستشرافية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
السهر على انسجام السياسات القطاعية مع التوجهات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
تحديد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها، واقتراح برامج وأعمال لتهيئة وتنمية هذه المناطق،
متابعة المخططات التوجيهية القطاعية وضمان انسجامها مع توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
اقتراح الأليات والهياكل المناسبة لتهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة، وحمايتها وترقيتها،
المساهمة في تحديد وإنشاء أقطاب الجاذبية وفقا للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
بالتنسيق مع القطاعات والجماعات المحلية المعنية،
اقتراح آليات تمويل برامج تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
المبادرة بأعمال وطنية ومحلية مرتبطة بجاذبية الإقليم وترقيته،
المساهمة في المبادرات القطاعية المشتركة المتعلقة بالحد من هشاشة المدن وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء أخطار الكوارث،
اقتراح الأدوات التحليلية للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
متابعة تطور الأقاليم من خلال رصد التحولات الفضائية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
يساعد المدير العام لتهيئة الإقليم، مدير دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات:
مديرية الاستشراف والهندسة والترقية الإقليمية
المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية
المديرية الفرعية للجاذبية والهندسة الإقليمية
مديرية إنعاش الفضاءات الحساسة والتنمية المحلية والتنسيق
المديرية الفرعية للتنسيق والمشاريع الكبرى لتهيئة الإقليم
المديرية الفرعية للتنمية المحلية وإنعاش الفضاءات الحساسة
مديرية رصد ومتابعة وتقييم الديناميكيات الإقليمية
المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أدوات ودراسات تهيئة الإقليم
المديرية الفرعية للرصد الإقليمي وأنظمة المعلومات الجغرافية
وتكلف بإعداد السياسة القطاعية في مجالات الأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي والتخطيط والإحصائيات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، والسهر على انسجامها وتكاملها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
تجسيد السياسة القطاعية للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصها،
إعداد المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية المتعلق بالقطاع، والسهر على انسجام مخططات المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع معه،
تحديد الإطار المرجعي والمعايير المطبقة على الأنظمة المعلوماتية والبيانات القطاعية، وضمان التشغيل البيني لها،
تصور وتوجيه تطوير الأنظمة المعلوماتية والأليات الرقمية المشتركة، وضمان تناسقها،
ضمان قيادة مخطط رقمنة القطاع، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
السهر على تحسين أداء الأنظمة المعلوماتية وجودتها،
تحديد أولويات الاستشراف القطاعي وتأطير إعداد الدراسات ذات الصلة وضمان انسجامها مع السياسات القطاعية،
ضمان التناسق بين التخطيط القطاعي وإنتاج الإحصائيات والأنظمة المعلوماتية،
متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية، واقتراح التدابير اللازمة لمواكبتها.
وتضم مديريتين (2):
مديرية التخطيط والإحصائيات والبطاقيات
المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف
المديرية الفرعية للإحصائيات
المديرية الفرعية للبطاقيات وقواعد البيانات
مديرية الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية
المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتطوير والتطبيقات الرقمية
المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة
وتكلف بما يأتي:
الإشراف على إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى، وتقييم أثرها على نشاط القطاع،
متابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
السهر على تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان حفظه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية والهيئات المكلفة بالأرشيف الوطني،
إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للتنظيم واليقظة
المديرية الفرعية للمنازعات
المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف
وتكلف بما يأتي:
وضع تحت تصرف الإدارة المركزية الوسائل المالية والمادية اللازمة لسيرها، وضمان الاستعمال العقلاني لها، والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
وضع إجراءات المراقبة الداخلية للحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية وحمايتها،
التنسيق والقيام بالأشغال التحضيرية المتعلقة بالتقديرات الميزانياتية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة قصد إعداد تقرير حول الأولويات والتخطيط،
قيادة تحضير الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقة بتسيير اعتمادات البرامج،
ضمان متابعة الاعتمادات ومراقبة تنفيذها بغرض إعداد التقرير السنوي لمردودية الوزارة،
السهر على إعداد مختلف أنواع المحاسبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
تمثيل الوزارة، بصفتها متعاملا مع الخزينة، لدى وزارة المالية والمراقب الميزانياتي وأمين الخزينة المركزي وكذا كافة الهيئات الأخرى ذات العلاقة بمهامها،
ضمان تسيير وتنظيم الصفقات العمومية للقطاع،
إعداد الحصائل الدورية والتقارير المتعلقة بمجالات اختصاصها، واقتراح التدابير اللازمة لتحسين الأداء، عند الاقتضاء.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
المديرية الفرعية للصفقات
المديرية الفرعية للوسائل العامة والأملاك
وتكلف بما يأتي:
إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية والتكوين للقطاع وتنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
السهر على إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين ومتابعة تطورها،
تنظيم عمليات التوظيف وحركة المستخدمين،
تنشيط وتنسيق المصالح المكلفة بتطوير الكفاءات والتكوين، وتوجيه أنشطتها،
إعداد وتنسيق سياسة التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين،
المساهمة في إعداد سياسة تقييم أداء المستخدمين، وتنسيق تنفيذها،
القيام بتوزيع المناصب المالية حسب البرامج والمشاركة، عند الاقتضاء، في إعداد ميزانية المستخدمين من حيث التعداد والاعتمادات،
إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للمستخدمين والقوانين الأساسية
المديرية الفرعية للإطارات والكفاءات
المديرية الفرعية للتكوين