الهيئات تحت الوصاية

الهيئات تحت الوصاية

الهيئات تحت الوصاية

دواوين الترقية و التسيير العقاري

الموقع الإلكتروني

مهام

  • إن دواوين الترقية و التسيير العقاري مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .
  • تعد تجارة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.
  • بإمكان دواوين الترقية و التسيير العقاري ممارسة نشاطاتها على مستوى التراب الوطني.
  • تتول دواوين الترقية و التسيير العقاري في إطار تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة ترقية الخدمة العمومية في ميدان السكن لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا.
  • و تكلف فضلا على ذلك على سبيل التبعية بما يلي:

الترقية العقارية،

  • الإنابة عن أي متعامل في الإشراف على المشاريع المسندة إليه،
  • ترقية العقار،
  • أعمال تأدية الخدمات قصد ضمان ترميم الأملاك العقارية و إعادة الاعتبار إليها و صيانتها
  • جميع الأعمال التي تهدف تحقيق مهامها.
  • تخول دواوين الترقية و التسيير العقاري فضلا على ذلك، تسير الأملاك العقارية المسندة إليها. و تحدد اتفاقية نموذجية شروط و كيفيات التكفل بهذه المهمة و توضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن و التعمير.
  • تكلف دواوين الترقية و التسيير العقاري في ميدان التسيير العقاري بـمايلي:
  • إيجار المساكن و المحلات ذات الاستعمال المهني و التجاري والحرفي أو التنازل عنها
  • تحصيل مبالغ الإيجار و الأعباء المرتبطة بالإيجار وكذا ريوع التنازل عن الأملاك العقارية التي تسيرها.
  • المحافظة على العمارات و ملحقاتها قصد الإبقاء عليها باستمرار في حالة صالحة للسكن.
  • إعداد جرد للعمارات المكونة للحضيرة العقارية التي تتولى دواوين الترقية و التسيير العقاري تسييرها وضبطه و مراقبة النظام القانوني لشاغلي الشقق و المحلات كائنة بهذه العمارات.
  • تنظيم جميع العمليات التي تستهدف الاستعمال الأمثل لمجمل المجمعات السكنية العقارية التي تسييرها وتنسيق ذلك.
  • ضمان حسب الشروط الخاصة تسيير جميع الأملاك التي ألحقت بها أو التي سوف تلحق بها في إطار وحدوية قواعد تسيير الممتلكات العقارية.
  • كل عمل آخر يدخل في إطار التسيير العقاري

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

الموقع الإلكتروني

  • بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 12 ماي 1991 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت وصاية وزارة السكن و العمران.
  • تقوم الوكالة بخدمة المرفق العمومي و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
  • يتمثل هدف الوكالة ، على مجموع التراب الوطني فيما تأتي:

ترويج السوق العقارية و تطويها،

  • تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
  • القضاء على السكن غير الصحي،
  • تحديث الأنسجة القديمة و إصلاحها،
  • تغير البنية الحضرية،
  • إنشاء مدن جديدة.
  • اعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برامج عملها و تعميمها قصد تطويرها،
  • تصور الإعلام و نشره على نطاق واسع باتجاه العاملين في الأسواق العقارية ، ( المقاولين و الوطنين و المؤسسات المالية و السلطات العمومية المحلية و منتجي المواد البناء و مكاتب الدراسات و مؤسسات الإنجاز و مسيري العمارات و الجمعيات…).
  • تنظم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره حول مقر الشركة الكائن بسعيد حمدين – الجزائر والوكالات الجهوية المتمركزة بالجزائر و وهران و قسنطينة و عنابة والملحقات المتمركزة بسطيف و بجاية و تيارت و تيسمسيلت و بوسعادة و غرداية و ورقلة و بسكرة و وهران و تلمسان و قصر البخاري.
  • يتمثل نشاط الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره أساسا في تأطير العمليات العقارية الموجه للسكن و وترقيتها. وتتم حيازة الأراضي لدي الأملاك الوطنية و تدرس وتجهز و تتم إعادة بيعها للمتعاملين من أجل إنجاز برامج سكن جماعية و فردية و اجتماعية و ترقوية.
  • وفضلا على ذلك، تقوم الوكالة بالأعمال التي أوكلتها لها الوزارة مثل الملف المتعلق بمشروع المدينة الجديدة لبوغزول و تنفيذ البرامج الوطني لامتصاص السكن الهش و إنجاز برامج سكن تندرج في صيغة السكن المدعم وصيغة البيع بالإيجار.

المرصد الوطني للسكن:

  • كلفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره من طرف وزارة السكن العمران بوضع المرصد الوطني للسكن سنة 1996.
  • يهدف المرصد من خلال أشغاله جمع و تحليل معالجة المعلومات الضرورية و ونشرها من أجل توضيح و/ أو دعم إتحاد القرارات في مجال سياسة السكن. تهدف أشغال المرصد وضع المعلومات الموثوق منها والمضبوطة باستمرار في تناول كل المتعاملين ( الدولة، الجمعات، المرقين، العموم.
  • و بغية وضع بنك للمعطيات، تمت المبادرة بالدراسات التاية أو برمجتها:
  • دراسة سوق السكن،
  • دراسة السوق الإيجاري،
  • دراسة السوق العقاري،
  • دراسة نظام متابعة أدوات التعمير و أعماله،
  • دراسة تكلفة التهيئة،
  • دراسة عراقيل الصيانة و التجديد و /وإعادة تهيئة الحضيرة الموجودة،
  • وضع نظام المؤشرات،
  • المخطط الوطني للسكن.

منشورات الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره:

  • مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار و التعمير،
  • دفاتر الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره،
  • نشرة المرصد.

توفر المنشورات:

  • مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار و التعمير: الجزء الأول، الجزء الثاني، دفاتر الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره رقم 0، رقم 1، نشرة المرصد،
  • رقم 0: تمثيل المرصد الوطني للسكن و بعض الأرقام عن قطاع السكن.
  • رقم 1: نشاط القطاع خلال السداسي الأول 1997 والمخطط المحلي للسكن

المؤسسة الوطنية للترقية العقارية

الصندوق الوطني للسكن

الموقع الإلكتروني

  • إن الصندوق الوطني للسكن (CNL) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (EPIC) .نشأ بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91- 145 المؤرخ في12 ماي 1991 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-111 المؤرخ في 18 ماي 1994.

المهام:

  • تسيير المساهمات والإعانات التي تقدمها الدولة لصالح السكن لاسيما فيما يحص الإيجار و امتصاص السكن غير اللائق و إعادة الهيكلة العمرانية و إعادة تأهيل الإطار المبني و صيانته و ترقية السكن ذو الطابع الاجتماعي.
  • ترقية كل أشكال تمويل السكن خاصة السكن ذو الطابع الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد تمويل غير تلك المتأتية من الميزانية و تجنيدها.

و عليه يكلف الصندوق خاصة بـ

  • المشاركة في تحديد سياسة تمويل السكن لاسيما السكن ذو الطابع الاجتماعي منه.
  • استلام الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشريع و التنظيم المعمول يهما و يسيرها.
  • اقتراح كل الدراسات الرامية إلى تحسين عمل السلطات العمومية لصالح للسكن لا سيما ذو الطابع الاجتماعي منه.
  • إنجاز كل الدراسات و الخبرات و التحقيقات والأبحاث المرتبطة بالسكن و تقديم خبرته الفنية و المالية
  • للمؤسسات العمومية و الهيئات المعنية و تشجيع الأعمال الإعلامية و تبادل التجارب و اللقاءات من أجل ترقية السكن و تطويره.

التنظيم:

  • ينظم الصندوق الوطني للسكن كما يلي:
  • على المستوى المركزي في شكل مديريات مركزية مقسمة إلى مصالح وخدمات.
  • على المستوى اللامركزي في شكل مديريات جهوية ( ثلاثة عشر) تجمع وكالات من أصناف مختلفة ( سبعة و عشرين حاليا).
  • ينبغي الإشارة أن الهدف المسطر على المدى القصير هو استكمال تغطية مجمل الولايات بشبكة الصندوق الوطني للسكن.

تتمثل المديريات المركزية فيما يلي:

  • مديرية المفتشية والتدقيق.
  • مديرية المالية و المحاسبة.
  • مديرية السكن الإيجاري.
  • مديرية الإعانات لامتصاص السكن غير اللائق و إعادة التهيئة.
  • مديرية الإعانات للحيازة على ملكية.
  • مديرية الدراسات و التنظيم و الإعلام الآلي
  • مديرية الإدارة العامة و الوسائل.
  • ينبغي الإشارة أن هيئة تدعى” البطاقة الوطنية لإعانات الصندوق الوطني للسكن” FNAC ملحقة بالمديرية العامة.

الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

الموقع الإلكتروني

  • تأسس صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتضمن الترقية العقارية ( في مادته 13).
  • أما فيما يخص إحداثه الرسمي، فقد تم إصداره بموجب المرسوم التنفيذي 97-406 المؤرخ في 03 نوفمبر1997.
  • لا يسعى الصندوق، الذي هو هيكل ذو طابع تعاوني تحقيق الربح. فهو موضوع تحت وصاية وزارة السكن و العمران، و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
  • تكمن مهمته في ضمان الدفوعات المقدمة في شكل تسبيقات على الطلب من طرف المشترون المستقبلون للمساكن (أو بنايات ذات استعمال غير سكني ) في إطار البيع على المخطط (VSP) .
  • إن شكل التنظيم الذي تم اعتماده للصندوق يخول له نوع من الاستقلالية تجاه الدولة لاسيما بفعل التضامن و المشاركة المباشرة و النشطة للفاعلين الرئيسين و هم المتعاملون في الترقية العقارية المنخرطون وهذا، من خلال أجهزة التسيير المنصوص عليها قانونا لهذا الغرض منها:
  • مكتب الجمعية العامة للمتعاملين في الترقية العقارية المنخرطين (5) أعضاء منتخبة،
  • مجلس علم الأخلاق المهنية (5) أعضاء منتخبة،
  • مجلس تأديبي (5) أعضاء منتخبة،
  • مجلس الإدارة (7) أعضاء منتخبة.
  • زيادة على هذه الأجهزة، يزود الصندوق حاليا بلجنة ضمان تتكون من 04 أعضاء يرأسها المدير العام. تعد اللجنة المذكورة الوحيدة المؤهلة للبث في منح الضمان وهذا، بعد دراسة الطلبات حسب المقاييس التي حددها الصندوق و صادقت عليها وزارة السكن و العمران.
  • يحوز الصندوق حاليا على عدة تمثيلات، متمركزة على وجه الخصوص بوهران و عنابة و برج بوعريريج و بسكرة.
  • ضمن الصندوق الذي يعد اليوم 482 متعامل في الترقية العقارية منخرط، 53497مسكن و مساحة 104503.47 متر مربع من البناء ذات الاستعمال السكني مباعة بصيغة البيع على المخطط .(VSP)

المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة في البناء

الموقع الإلكتروني

نشأ المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء سنة 1982 بموجب جعل المعهد الوطني للدراسات و الأبحاث المتعلقة بالبناء INERBA مركزا وطنيا، تتمثل مهمته في مباشرة كل الأشغال العلمية و التقنية المتصلة بضبط التقنيات و تطويرها و التحكم فيها من أجل تنمية جهاز إنتاج قطاع البناء. و على هذا الأساس، يقوم المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء

بـ :

  • المبادرة بدراسة و بحث وضبط مواد البناء و المركبات و الأدوات و أنظمة البناء التي تتكيف مع الإطار الاقتصادي.
  • جمع مجمل المعلومات التقنية الاقتصادية المتعلقة بمختلف المركبات و المواد المستعملة في البناء و دراستها،
  • التجارب المرتبطة بأشغال البحث في إطار هدفه أو لحساب الهيئات التي تلتمس منه ذلك،
  • إبداء أراء تقنية فيما يخص المواد و مركبات البناء،
  • مساعدة المؤسسات في تطويرها و في التجديد،
  • للبناء مساعدة أصحاب المشاريع في التحديد الموضوعي للمتطلبات،
  • يهدف إلى تحسين نوعية البناء بإعداد وثائق تقنية تستخدم كقاعدة للنصوص التنظيمية

المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل

الموقع الإلكتروني

  • تتمحور الفرضية التي تهدف إلى تقليل خطر الزلازل حول الأعمال التالية:
  • البحث من أجل معرفة أحسن لحركة الزلازل و تصرف الهياكل و تفاعل الأرض و الهياكل من أجل صياغة التنظيم التقني للبناء و تحسينه تكوين الإطارات
  • التقنية و بث المعلومات من أجل تطبيق نتائج البحث.

التطبيق الصارم للتنظيم التقني للبناء

  • . التخطيط الملائم لاستعمال الفضاء
  • . تحضير خدمات الحماية المدنية( مخططات استعجالية و وسائل التدخل) و الهياكل المختصة في التدخل وإعادة التهيئة
  • يتدخل المركز في أنواع الأشغال الأربعة الأولى.
  • المهمة الإجمالية هي المساهمة في تقليل هام لخطر الزلازل في الجزائر من خلال نشطات البحث و الدراسات المختصة و التكوين و الاعلام

المركز الوطني لهندسة البناء

الموقع الإلكتروني

  • إعداد برامج دراسات المشروع وتحديد الحاجات واختيار التكنولوجيات الملائمة ودراسات قابلية تنفيذ المشاريع واقتصادها العام وكذا مخططات التوجيه التي ينبغي استخدامها أساسا في دراسات التنفيذ،
  • إعداد نظام برمجة المشاريع وتسييرها وتنسيقها.
  • يمكن المركز بعنوان نشاطه التجاري، ما يأتي :
  • ضمان الدعم التكنولوجي والمساعدة التقنية لكل هيئة أو مؤسسة،
  • تنظيم ملتقيات وأيام دراسية في مجالات تدخله،
  • ضمان مهمة الاستشارات الفنية بالنسبة للمشارين الخاصة.
  • يمكن أن يكلف المركز، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، بالمساعدة في إدارة المشروع وكذا التصميم التقني في مجال هندسة البناء.
  • يتولى المركز مهامه المتعلقة بالخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة ا لعمومية الملحق بهذا المرسوم.
  • يؤهل المركز، من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يأتي :
  • إبرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية،
  • القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه،
  • تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة التي تعمل في مجال نشاطه، بعد موافقة السلطات المعنية،
  • المشاركة في المحاضرات الوطنية منها والأجنبية، المتصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية.

المراقبة التقنية للبناء

الموقع الإلكتروني

  • تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها وديمومته و أسسه و صلاحية كل ماله تأثير في ثباته و هيكله و جدران محيطه و سقوفه بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال و الساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء الإنجاز
  • و تتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة نقدية لاسيما رقابة تصميم العمال الكبرى و العناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء و مقاييسه
  • وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيد الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة و كيفيات التنفيذ
  • تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به

المخبر الوطني للسكن و البناء

الموقع الإلكتروني

  • يكلف المخبر في اطار المخطط الوطني للتنمية في مجال السكن و البناء بالقيام بالدراسات و التحليل و البحث المتعلقين بالتربة و تصور الاساسات و التحاليل و الأدوات المستعملة في البناء و ذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية
  • و يمكنه فضلا على ذلك أن يقوم بأداء الخدمات للإدارات الدولة و الجماعات و الهيئات و الخاصة في اطار العقود و الاتفاقات طبقا للنظام الجاري به العمل
  • و يمكنه أن يقدم مساعدته الى الهيئات الدولية التي لها نفس الهدف كما يمكنه أن يشركها في أعماله الخاصة
  • يمكن للمخبر عندما لا تتوفر لديه الوسائل الضرورية ان يستعين بصفة تجريبية بهيئات اختصاصية في اطار عقود او اتفاقيات وفقا للتشريع الجاري به العمل

المرصد الوطني للمدينة

  • تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأنها مساعدة الدولة و الجماعات الإقليمية على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة
  • إعداد أو تكليف من يعد كل الدراسات والتقديرات والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمدينة لاقتراح كل تدبير من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة
  • اقتراح كل تدبير يرمي إلى التكفل بتوجهات تطور المدينة
  • توجيه و تنسيق كل التدخلات قصد ضمان وظائف المدينة و ترقيتها
  • رصد التطور و الهيكلة الحضرية للمدينة ووظيفية و استعمال الفضاءات العمومية واستعمال ‏العقار الحضري وتحليل توجهات ذلك واقتراح كل التدابير أو البرامج الموجهة إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين داخل المدينة
  •  يمكن المرصد الوطني في إطار مهامه القيام بما يأتي:
  • تشكيل أفواج عمل متخصصة و/أو موضوعية وتنسيق أشغالها
  • اللجوء إلى الخبرة الخارجية الوطنية و/أو الدولية
  • المشاركة في الملتقيات و المنتديات الوطنية والدولية
  • طلب كل المعلومات و/ أو الإحصائيات الازمة لأشغاله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى