MHUV
التاريخ : الإثنين 18 ديسمبر 2017

طمار : تحضير خارطة وطنية لمؤسسات ومنتجي مواد البناء لتجسيد المشاريع السكنية بقدرات وطنية الجزائر - كشف وزير السكن و العمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 بالجزائر عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيدالمشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية.

طمار : تحضير خارطة وطنية لمؤسسات ومنتجي مواد البناء لتجسيد المشاريع السكنية بقدرات وطنية الجزائر - كشف  وزير السكن و العمران والمدينة, عبد  الوحيد طمار, يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 بالجزائر عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي  مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة  الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيدالمشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية.

طمار : تحضير خارطة وطنية لمؤسسات ومنتجي مواد البناء لتجسيد المشاريع السكنية بقدرات وطنية الجزائر - كشف وزير السكن و العمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 بالجزائر عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيدالمشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية.

و قال الوزير في كلمته, لدى إفتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء في قطاع السكني المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات, ان هذا اللقاء "سيكون انطلاقة أولى لوضع خارطة وطنية للمنتجين المحليين من أجل تجنيد الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية". و أضاف الوزير ان تحضير هذه الخارطة الوطنية سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة و المناجم و منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تحديد أدق للقدرات الوطنية و المنتوج المحلي, مبرزا أنه تم إحصاء ما يقارب 2.500 مؤسسة إنتاج من مختلف الاحجام لمواد البناء على المستوى الوطني و التي يتوجب عليها , حسبه, رفع مستوى الإنتاج لتلبية الحاجيات و تحسين النوعية لتكون أكثر تنافسية, داعيا كذلك الشباب الى انشاء مؤسسات إنتاجية صغيرة و متوسطة في إطار وكالات دعم تشغيل الشباب. و حث السيد طمار المنتجين على العمل للترويج لمنتوجاتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مواقع أنترنت خاصة بهم. و اكد الوزير ان هذا اللقاء جاء في سلسلة التشاورات التي كان قد اعلن عنها فيما سبق في اطار برنامج الوزارة لتسطير خطة العمل خاصة البرنامج الكثيف لـ 2018 و لأجل تجسيده "كان علينا الالتقاء مع المنتجين المحليين لتحقيق توجه الحكومة الرامي الى إنجاز "سكن محلي بإنتاج محلي". و قال الوزير ان هذا اللقاء الرابع من نوعه يكتسي "اهمية جد بالغة " لكونه يندرج في إطار جهود تقليص الواردات و النهوض بالاقتصاد الوطني للوصول الى "الاستغناء عن المواد الأجنبية و هذا هو شغلنا الشاغل في هذه المرحلة", مؤكدا أنه يأتي بعد ثلاث لقاءات جمعته بكل من مكاتب الدراسات و مؤسسات الإنجاز و المرقين العقاريين. قدم الوزير حوصلة عن اللقاءات السابقة مبينا ان اللقاء الأول مع المصممين و المهندسين المعماريين و خبراء عقاريين قد تناول عدة انشغالات منها رقمنة و عصرنة عقود التعمير و التفكير في هيكلة التنظيمات المهنية و دفاتر الشروط الخاصة بالطلب العمومي. أما بالنسبة للقاء الثاني الذي جمعه بأرباب العمل و مؤسسات الإنتاج فقد تم خلاله تناول عدة نقاط اهمها ضرورة إقحام المؤسسات الوطنية على شكل مجمعات جزائرية-جزائرية لإنجاز المشاريع الكبرى- يقول الوزير- موضحا ان ذلك سيكون بعد إحصاء إمكانيات هذه المؤسسات المادية و البشرية منها و كذا إطلاق التفكير في إعادة النظر في مقاييس انتقاء المؤسسات خلال المناقصات و وضع دفتر شروط جديد لتأطير عمليات تقديم المشاريع السكنية و تشجيع التواصل بين الإدارة المركزية و منظمات أرباب العمل و مرافقة المؤسسات الشبانية و إقحامها في شبكات المناولة حسب قدراتها. و فيما يخص اللقاء الثالث مع المرقين العقاريين, قال السيد طمار, انه تم الاستماع خلاله لانشغالات هذه الفئة من المهنيين و التي تمحورت حول تسهيل الحصول على العقار و الإسراع في استصدار العقود العقارية و نشرها و إعداد قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم و تعويض المكتتبين المتقاعسين عن الدفع و تعيين مؤسسة مالية وحيدة للتكفل بالتمويل. واوضح الوزير في هذا الصدد ان هذه اللقاءات التشاورية توجت بجملة من الاقتراحات تم على ضوئها وضع خارطة طريق لدائرته الوزارية و انبثقت منها ورشات عمل و تفكير على مستوى الادارة المركزية و التي هي الان بصدد اعداد الاليات الكفيلة بتجسيد المقترحات على ارض الواقع. == ضرورة وضع حد لاستيراد مواد البناء و استعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية == و من جهة اخرى اشار الوزير الى ان قطاع السكن قطاع مستهلك بكثرة لمواد البناء نظرا لحجم برامج السكن و المرافق العمومية المسجلة منذ 1999 ضمن برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, كاشفا في هذا السياق انه تم منذ 1999 الى يومنا هذا, تسليم 6ر3 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و كذا تسليم ما يناهز 12 الف مرفق عمومي, ناهيك عن استكمال المدن الجديدة و إعادة تأهيل المدن من خلال ترميم البنايات القديمة و التحسين الحضري. و من المنتظر, يضيف السيد طمار, استلام 6ر1 مليون وحدة سكنية في افق 2019 و هذا بالرغم من الوضعية المالية التي تعرفها البلاد, و لهذا شدد الوزير على ضرورة وضع حد لاستيراد مواد البناء من الخارج و استعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية. و في هذا السياق كشف وزير السكن عن حجم "الاحتياجات الضخمة" من مواد البناء لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها و كذا تلك المزمع إطلاقها ابتداء من 2018. وقال الوزير أن "احتياجات القطاع من مختلف مواد البناء هي ضخمة بالنظر لبرامج السكن و المرافق العمومية الجاري إنجازها و تلك التي ستنطلق في الإنجاز في غضون 2018". و في هذا الصدد أوضح الوزير أن الاحتياجات التي بتطلبها القطاع ابتداء من الآن الى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر و 110 ملايين متر مربع (م2) من البلاط و 50 مليون (م2 )من الخزف و 6 ملايين حنفية و 2 مليون تجهيز صحي الى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية من كوابل و أسلاك و قنوات الصرف الصحي و أنابيب الماء و الغاز و الأثاث الحضري و الإنارة العمومية. و لتلبية هذا الطلب الكبير حث السيد طمار المتعاملين العموميين و الخواص لتجنيد كل قدراتهم الإنتاجية و مضاعفتها, مشددا على أن الوزارة قررت و بصفة رسمية و حصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة, و كاشفا أن هذا القرار قد تم إدراجه في بند يحمله دفاتر الشروط . و ينص هذا البند على أنه "يمنع منعا باتا اللجوء الى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية ", حسب الوزير. و ذكر الوزير انه من المرتقب في 2018 إطلاق مشاريع تخص 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار المتبقية من البرامج القديمة التي عرفت تأخرا في الانطلاق الى جانب 120.000 وحدة بنفس الصيغة بعنوان 2018 و 70.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و 80.000 سكن ريفي و 43.596 وحدة بصيغة الترقوي العمومي و ما يناهز 1.370 مؤسسة تربوية. و دعا الوزير, في هذا الشأن, منتجي مواد البناء الى العمل على تلبية الحاجيات من جهة و العمل على تحسين النوعية من جهة اخرى, و كذا التقرب من المركز الوطني للدراسات و الابحاث المتكاملة للبناء من أجل إخضاع منتجاتهم للمراقبة و المصادقة على مطابقتها للمعايير.