MHUV
التاريخ : الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

انطلقت يوم الثلاثاء أشغال انجاز 12.400 وحدة سكنية جديدة بالعاصمة في إطار استكمال برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

انطلقت يوم الثلاثاء أشغال انجاز 12.400  وحدة سكنية جديدة بالعاصمة في إطار استكمال برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

انطلقت يوم الثلاثاء أشغال انجاز 12.400 وحدة سكنية جديدة بالعاصمة في إطار استكمال برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

وتتوزع هذه السكنات على اربعة مواقع تتواجد في بابا حسن (مشروع 2.400 وحدة ومشروع 3.000 وحدة) والدويرة (مشروع 3.746 وحدة ومشروع 3.254 وحدة). وتتكفل المؤسسة التركية "أطلس" بإنجاز المشروع الاول بينما تنجز المشاريع الثلاث المتبقية من طرف المؤسسة الصينية "سي اس سي او سي" خلال مدة 30 شهر لكل مشروع. وتتضمن هذه المشاريع التي ستوجه لفائدة مكتتبي "عدل" المسجلين الكترونيا سنة 2013، عدة مرافق عمومية من بينها مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال مراسم إطلاق هذه المشاريع الاربعة على ضرورة أن يترافق إنجاز التجهيزات العمومية مع إنجاز السكنات بغرض تسليم أحياء متكاملة لدى نهاية المشروع مشددا في الوقت ذاته على أهمية احترام المقاولات لآجال ونوعية الانجاز. ويرمي برنامج عدل في ولاية الجزائر إلى إنجاز 150.350 وحدة سكنية على أن يتدعم في 2018 ب20 ألف وحدة إضافية ليصل إجمالي ما هو مسطر للعاصمة إلى 170.350 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.________________________________________ وتظهر حصيلة هذا البرنامج في العاصمة، انتهاء أشغال إنجاز 22.923 وحدة بينما توجد 78.087 وحدة أخرى قيد الانجاز وهو الرقم الذي يتوقع أن يرتفع إلى 101.787 بنهاية العام الجاري 2017. وعلى الصعيد الوطني، فإن برنامج عدل الذي يسعى لإنجاز 350 الف وحدة في جميع ولايات البلاد، شهد الانتهاء من إنجاز 42.755 وحدة بينما توجد 231.369 وحدة حاليا طور الانجاز وينتظر ان يرتفع هذا الرقم إلى 279.507 وحدة بنهاية ديسمبر المقبل. وينتظر أن يشهد الثلاثي الأخير للعام الجاري انتهاء الأشغال من 32.783 وحدة من بينها 13.599 وحدة في العاصمة. وتظهر بيانات وكالة "عدل" إلى تراجع عدد السكنات التي لم تنطلق بعد من 87.050 وحدة إلى 55.484 وحدة بنهاية أكتوبر وهو ما يشير إلى "الانتعاش" و"الحركية الجديدة" التي يشهدها البرنامج في الاشهر الاخيرة حسب تصريحات السيد طمار الذي كان مرفوقا في زيارته بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا والي الجزائر عبد القادر زوخ. وطمأن الوزير مجددا جميع المكتتبين بأن برنامج "عدل" متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا مشيرا إلى أن أشغال الانجاز ستعرف "متابعة صارمة" لاسيما في العاصمة التي تحظى ب"عناية خاصة" بالنظر لحجم المشاريع المقررة فيها. وأوضح في هذا السياق أن التمويل لا يطرح إشكالا حيث تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن مشروع قانون المالية 2018 على أن يسجل ما تبقى في 2019 ليتم الانتهاء بذلك من التسجيل المالي لجميع مشاريع "عدل". غير أن ذلك لابد أن يترافق مع تحسن في وتيرة تقدم المشاريع ميدانيا وتدارك التأخر المسجل لتحقيق أهداف البرنامجي يضيف السيد طمار. من جهته، اعتبر السيد بدوي أن "الحيوية التي يعرفها القطاع مؤخرا هي رسالة قوية تؤكد بأن تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل اولوية الأولويات بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد". وحول مشروع رقمنة رخص التعميري قال وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنها تمثل "تجسيدا للتحدي الذي رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة". وتعمل وزارتا السكن والداخلية حاليا على إنشاء نظام معلوماتي جديد لتسيير رخص التعمير الكترونيا . وينتظر أن يشرع في العمل بهذا النظام خلال العام المقبل 2018. تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة استكمال كافة البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الجاري (2015-2019) خلال سنة 2019 ، و المقدرة بأزيد من 801 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و600 ألف وحدة سكنية مبرمجة، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة ، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار. وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام قانون المالية 2018 ، أن القطاع يعمل على تجسيد مختلف البرامج السكنية المتبقية والمقدرة ب 801.174 وحدة سكنية وانجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة و الأقطاب الحضرية . و سيكون تمويل هذه البرامج في مجملها على عاتق ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المتوفرة ، حسب الوزير، الذي يرى ان تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيسمح بامتصاص العجز المسجل في السكنات بمختلف صيغها وتخفيض نسبة شغل السكن من 6ر4 أشخاص إلى 2ر4 أشخاص في السكن الواحد مع نهاية سنة 2019 مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف. وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة على تنويع الأنماط والتخفيف من التمويل المباشر من الخزينة العمومية لبرامج القطاع تماشيا مع القدرات المالية للعائلات الجزائرية مع التركيز على الجانب العمراني و إعادة اللمسة الجمالية للمدن. كما سيتم في ذات الإطار، إعادة بعث السكن الترقوي المدعم بمقاربة جديدة وتشجيع الترقية العقارية الخاصة من خلال استحداث شراكة بين القطاعين العمومي والخاص و إنشاء سوق عقاري إيجاري يكون مقرونا بنظم إعانات للإيجار وتدابير تحفيزية. اقرأ أيضا: سكن: كناب-بنك تطلق صيغة جديدة للبيع بالإيجار كما يتم العمل -وفق نفس المصدر - على رقمنة عقود التعمير ي خاصة رخص البناء وتشجيع استخدام وسائل الانجاز و مواد البناء الوطنية، من خلال إعداد دفتر شروط يعطي الأولية للمنتوج المحلي واستحداث اطار مرجعي لتكاليف الانجاز. وسيخصص القطاع نسبة 20 في المائة من الطلب العمومي في مجال مشاريع القطاع لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر . كما يعمل القطاع في إطار ذات الإستراتيجية على تطوير النشاط العقاري وتشجيع تطوير السوق العقاري الايجاري واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء مع تطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة. وحسب الوزير سيتم إصدار نصوص تنظيمية متعلقة بنشاط مهنة المقاولة تحدد أخلاقيات المهنة ، مع التفكير في انشاء مجلس وطني للبناء يرمي إلى حماية التراث الوطني والحفاظ على خصوصيات نشاط الهندسة المعمارية . اقرأ أيضا: المقاولات الوطنية تنجز 30 بالمائة فقط من مشاريع قطاع السكن و أكد الوزير انه من الضروري تحفيز الفاعلين في مجال البناء على إدراج أنظمة بناء جديدة لتقليص تكاليف وانجاز السكناتوجعل مهنة البناء ذات جاذبية أكثر مع إعداد قائمة تصنف المؤسسات حسب درجة أدائها ونوعية المشاريع. وحسب حصيلة القطاع قدمها الوزير طمار فإنه تم تسليم منذ 1999 إلى غاية سبتمبر 2017 ازيد من 6ر3 مليون وحدة سكنية و أزيد من 11 الف مرفق عمومي، بينما عرف الخماسي الجاري الانتهاء من قرابة 800 الف وحدة سكنية (50 في المائة من البرنامج المسطر) .