MHUV

نشاطات السيد الوزير

وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد المجيد تبون يتفقد مشاريع قطاعه في ولاية الجزائر وتيبازة

قام وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد المجيد تبون يوم 06 جوان 2015 بزيارة عمل وتفقد قادته إلى بعض مشاريع قطاعه بالجزائر العاصمة و بتيبازة أين تفقد و اطلع عن قرب عن وتيرة و نوعية الانجاز. وتميز نشاطه بعرض أول نموذج لسكن "عدل" برنامج 2013 بحضور الصحافة بمنطقة جنان سفاري بالجزائر العاصمة و كذا عرض نموذج لأول سكن ترقوي عمومي ببواسماعيل ل"طمأنة مكتتبي البرنامجين و الرد على إشاعات روجت لها بعض أطراف مافيا العقار". وقد قادت الجولة الوزير إلى عدة ورشات بناء أهمها 10 ألاف وحدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و أخرى بسطاوالي و جنان سفاري بصيغتي "عدل" و "الترقوي العمومي" بالجزائر العاصمة و كذا مشروعي إنجاز 592 و 630 سكن ترقوي عمومي بكل من القليعة و بواسماعيل بتيبازة. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده ختاما لعملية عرض أول شقة نموذجية بصيغة الترقوي العمومي بحي 630 وحدة ببو اسماعيل (تيبازة) أن عدد السكنات طور الإنجاز حاليا بصيغة البيع بالإيجار عبر كل التراب الوطني 104 ألاف وحدة منها 90 ألف بالجزائر العاصمة لوحدها على أن يصل العدد الإجمالي بنفس الصيغة 230 ألف وحدة منها 130 ألف بالعاصمة. وأشار في السياق إلى أن الحكومة ستدرس قريبا مشروع صفقات وزارة القطاع القاضي بإنجاز 25 ألف وحدة "عدل" بالجزائر العاصمة و ما جاورها (تيبازة و البليدة و بومرداس) مشددا من جهة أخرى على أن مشاكل العقار تعرف طريقها للتسوية النهائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وأوضح في السياق أن مشكل ندرة الأوعية العقارية لتشييد سكنات "غالبا ما يكون بسبب سوء تحديد نوعية العقار من قبل مصالح الفلاحة و السكنات" على المستوى المحلي مشددا على أن "تعليمات رئيس الجمهورية واضحة جدا بخصوص هذا الموضوع و التي تعني على وجه الخصوص الأراضي المسقية و الأراضي التي بها أشجار مثمرة و الغابية". ومن جهة أخرى جدد معالي الوزير التزام الحكومة بإنجاز كل المشاريع السكنية المقررة. وبخصوص الشطر الثاني من المستحقات المالية للمستفيدين من سكنات "عدل" جدد التذكير بأن أقصى الأجال سيكون نهاية السنة مبرزا أن وتيرة إنجاز المشاريع في مجملها "مقبولة" ما يجعل الحكومة توفي بالتزاماتها تجاه المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن. كما أكد الوزير أن وثيقة "السلبية" ضرورية لمكافحة المتحايلين و المضاربين على أن تتكفل الإدارة بطلبها من مصالح أملاك الدولة و ليس المستفيد. وبالنسبة للذين لم تصلهم أوامر الدفع برنامج عدل 2013 قال الوزير أن عددهم لا يتجاوز نسبة 15 بالمائة من إجمالي المستفيدين داعيا إياهم للتقرب من مصالح وكالة "عدل" لسحب وثيقة الأمر بالدفع.