MHUV

نشاطات السيد الوزير

معالي وزير السكن والعمران والمدينة ، السيد عبد المجيد تبون يجتمع مع ممثلي منظمات أرباب العمل ومؤسسات الانجاز الجزائرية المتضمنة في القائمة المصغرة

اشرف معالي وزير السكن والعمران والمدينة ، السيد عبد المجيد تبون على اجتماع ممثلي منظمات أرباب العمل ومؤسسات الانجاز الجزائرية المتضمنة في القائمة المصغرة،وذلك يوم الإثنين 26 جانفي 2015،بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة. انتقد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ضعف إقبال مؤسسات الانجاز الجزائرية على برامج السكن العمومية، داعيا إياها إلى الاستثمار في عصرنة وسائلها للتحسين من قدرتها على مرافقة هذه البرامج. وتظهر بيانات وزارة السكن التي عرضت خلال الاجتماع أنه عرض على مؤسسات الانجاز الجزائرية انجاز مجموعة 100 الف وحدة سكنية، لكنها لم تقبل بانجاز سوى 22% من هذه المشاريع. وتتضمن القائمة المصغرة الجديدة التي أعدتها وزارة السكن العام الماضي 83 مؤسسة أضيفت إليها 23 مؤسسة بعد معالجة الطعون أي بإجمالي 106 مؤسسات أبدت اهتمامها بانجاز مشاريع سكنية يتضمن كل مشروع من 400 إلى 2.000 وحدة. وتأتي هذه القائمة بعد تلك التي أعدت في 2013 والتي تتضمن مؤسسات الانجاز القادرة على إنجاز ما بين 2.000 و5.000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة "عدل" اللجوء إلى هذه القوائم لاختيار إحدى الشركات وعقد الصفقة معها بصفة مباشرة مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية. وتشمل القائمة الجديدة حاليا 49 مؤسسة جزائرية و 9 مجمعات مختلطة (جزائرية-أجنبية) لكن الاستشارات الموجهة لا تفضي إلى نتيجة تذكر في معظم الاحيان وهو "ما يطرح عدة تساؤلات حول جدوى مشاركتهم في القائمة المصغرة" حسب معالي الوزير. وتشير أرقام الوزارة إلى أنه من إجمالي 1.517 استشارة موجهة للمؤسسات الجزائرية في القائمة المصغرة لم تتلق وزارة السكن أي رد من هذه المؤسسات في 80% من الحالات بينما رد بعضها بالرفض بسبب توظيف كامل طاقتها في مشاريع أخرى (12%) كما قام البعض الآخر (6%) بتقديم عروض مالية مبالغ فيها -حسب الوزارة- حيث تطالب بسعر يتراوح بين 42 و54 الف دج للمتر المربع. وفيما يتعلق بالمناقصات سجلت وزارة السكن 2.852 حالة عدم جدوى بين 2013 و2014 مما يؤكد ضعف إقبال المقاولات الجزائرية على مشاريع. وأرجع ممثلو مؤسسات الانجاز الحاضرون بالاجتماع هذه الوضعية إلى ارتفاع كلفة المشاريع بسبب اعتمادها على تقنيات قديمة مما يفرض حتمية الاستثمار في عصرنة وسائل وآليات البناء. ويشكوا المقاولون في هذا الصدد من صعوبة الحصول على قرض بنكي لتمويل عمليات العصرنة. واعتبر السيد عبد المجيد تبون أن مؤسسات الانجاز الجزائرية تفتقد للشجاعة في القيام باستثمارات متوسطة وبعيدة المدى مع أن الأولوية في برامج السكن العمومية تمنح لها. وفي الوقت الذي أكد فيه استعداد وزارة السكن لمرافقة المقاولات الوطنية ومعالجة جميع المشاكل الإدارية التي تعترضها أعلن معالي الوزير عن التحضير لاجتماع مع ممثلي أرباب العمل ووزارة المالية لمناقشة كيفيات تسهيل الاستفادة من تمويل بنكي لتعزيز وعصرنة وسائل الانجاز. وقال السيد وزير السكن والعمران والمدينة "من الغريب أن تشكوا بعض المقاولات الجزائرية من الإقصاء وتفضيل المؤسسات الأجنبية عليها في برامج السكن في الوقت الذي جاءت فيه نتائج القائمة المصغرة الثانية مخيبة جدا". وتوجه إلى ممثلي المقاولات الجزائرية قائلا "البرنامج الخماسي سينجز كما هو مسطر له (...). لكننا نفضل أن نقوم بذلك بأياد جزائرية" مضيفا "نتمنى أن تقوموا بالاستثمارات اللازمة للرفع من مشاركتكم ونحن مستعدون لمرافقتكم ودعمكم".